المطران باليا: علينا أن ننطلق مجدّدًا من المسنين من أجل تنمية شاملة وواسعة النطاق

"يجب على المجتمع "الراقي" والديمقراطية أن يكونا قادرين على منح مواطنيهم المسنين "حسًا مدنيًا ناضجًا بالحقوق والواجبات"، "إن الإنطلاق من المسنين، ووضعهم في محور الاهتمام" يمكنه أن يعزز "تنمية شاملة وواسعة النطاق". هذا ما أشار إليه المونسنيور فينتشنزو باليا، رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة ومؤسسة " Età Grande "، في الطاولة المستديرة "إعادة النظر في حضور المسنين في المجتمعات العربية والأوروبية" في مركز سان كاليستو في روما، حيث قدم ميثاق حقوق المسنين وواجبات المجتمع لسفراء البحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت والمغرب وقطر وتونس واليمن وجامعة الدول العربية. نتيجة عمل "لجنة إعادة تنظيم مساعدة السكان المسنين"، التي أنشأتها وزارة الصحة الإيطالية للاستجابة لاحتياجات المسنين، ويُعتبر هذا الميثاق في إيطاليا الإطار النظري المرجعي للقانون ٣٣، القانون الجديد لمساعدة المسنين، الذي يتضمّن "تولي المجتمع بأسره مسؤولية مساعدة المسنين لكي لا يُترَك أحد بمفرده". مع القناعة بأن المسنين، بدلاً من أن يكونوا مشكلة، يمكنهم أن يصبحوا فرصة لنمو المجتمع بأسره".
وأشار المونسنيور باليا إلى أنه "لا يوجد تفكير كافٍ حول المسنين: لا يوجد تفكير سياسي وثقافي وروحي واجتماعي حول المسنين، وأنَّ طول العمر ليس مجرد إضافة زمنية، بل هو يغير علاقتنا بالحياة بشكل عميق". على أساس هذه المنطلقات رأت لجنة إعادة تنظيم مساعدة المسنين "أنه من المهم أن تكرس نفسها أيضًا لصياغة ميثاق حول مساعدة المسنين. تُقسم الوثيقة إلى ثلاثة فصول، تحدد "بعض المبادئ المنظمة حول وجهات نظر موحدة". فالفصل الأول مخصص لحماية كرامة المسنين ويحدد أن "للشخص المسن الحق في أن يحدد باستقلالية وحرية ووعي خياراته الحياتية والقرارات الرئيسية التي تؤثر عليه"، وعلاوة على ذلك "من واجب أفراد الأسرة وجميع الذين يتفاعلون مع الشخص المسن أن يزودوه بكل المعلومات والمعرفة اللازمة لتقرير مصيره بحرية وبكامل وعيه بسبب حالته الجسدية والإدراكية". كل هذا لأن فقدان الشخص المسن لبعض القدرات البدنية والأدوات اللازمة لعيش الحياة اليومية "لا يجب أن يتحول تلقائيًا إلى حكم بعدم القدرة على اتخاذ القرار" ويؤدي إلى قرارات تتخذها الأسرة أو مقدمي الرعاية أو مسؤولي الدعم.
أما الفصل الثاني من الميثاق فيتعلق بالحقوق والواجبات للمساعدة المسؤولة، ففيما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية هناك في الواقع "الحق في معرفة البدائل الممكنة وإيجابيات وسلبيات كل منها في ظل التعقيد الحديث للمسارات العلاجية"، كما أشار رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة، وأضاف أن بعض مواد الوثيقة "تهدف إلى ضمان رعاية للمسنين بنفس الجودة التي تُقدَّم للشباب"، وشدد على ضرورة ضمان الرعاية المنزلية للمسنين أيضا. أما الفصل الثالث "المخصص لضمان حياة من العلاقات، وحرية اختيار شكل العيش المشترك، ومكافحة التمييز ودعم الذين يعتنون بالمسنين"، فيذكر "بالوعي بأن المسنين في ضعفهم يعتمدون أكثر على العلاقات والمودة، وعلى شبكة من العلاقات اليوميّة التي تحيط بهم وتدعمهم" و"مكافحة جميع أشكال التهميش والإقصاء". وقال المونسنيور باليا: "لقد نسينا في كثير من الأحيان جائحة الوحدة والعزلة الاجتماعية الحقيقية التي سبقت جائحة فيروس الكورونا والتي انفجرت مع الفيروس في المساكن"، واعتبر أنه "من الخطير للغاية أن يُترك الكثيرون وحيدين في إهمال اجتماعي سرعان ما يتحول إلى مطلب صحي لا مفر منه".
ومضى رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة في توضيح الحاجة إلى مراكز الرعاية النهارية للأشخاص الذين يعانون من الخرف أو غيره من الأمراض المزمنة المسببة للإعاقة "في الوظيفة المزدوجة لمراكز التنشيط والرعاية"، و"في إعادة التنمية الحضرية ولكن أيضًا الاجتماعية"، ودعا إلى التزام الأنظمة الاجتماعية والصحية في "جهود الشفافية ومكافحة الممارسات المسيئة، بحيث لا يتم التسامح بعد الآن مع حالات الاستغلال الحقيقي للمسنين في مراكز عناية "مُسيئة" بدون قواعد اعتماد، وبدون شفافية وبدون ضوابط". وفي ختام كلمته، ركز المونسنيور باليا على الجوانب الإيجابية لرعاية المسنين. وخلص إلى القول إنَّ "المسنين هم مفترق طرق للاقتصاد، الاقتصاد الرقمي، واقتصاد الخدمات، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الاستهلاكي"، وبالانطلاق منهم مجدّدًا "ستكون هناك نهضة جديدة"